أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، مما يتيح للعاملين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
أكد الوزير أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل.
جاء هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أن العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون يستحقون إجازة بأجر في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المعني بشؤون العمل، حيث أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر.
كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 على أن يكون يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج، حيث يتضمن التأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل في هذا اليوم.
وجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بأحكامه، لضمان التطبيق الصحيح لأحكام القانون وحصول العاملين على حقوقهم القانونية.