استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض تطورات حقوق الإنسان في مصر، مما يعكس أهمية الحوار الدولي في هذا السياق.
ترأس الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، اللقاء مع وفد البرلمان الأوروبي برئاسة السيد منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومسؤولي البرلمان الأوروبي وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
شارك في الاجتماع الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين مثل الأستاذ عزت إبراهيم، والأستاذ علاء شلبي، والدكتورة وفاء بنيامين، والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، والدكتورة شيرين فرج، والأستاذة يارا قاسم، والأستاذ محمد عثمان، والدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية.
ضم وفد البرلمان الأوروبي أيضًا أنطونيو لوبيز إستوريز، وساندرا جوميز لوبيز، وماريا نويخل، إلى جانب مستشارين سياسيين وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
استعرض المجلس خلال اللقاء اختصاصاته ودوره في دعم وحماية حقوق الإنسان، موضحًا آليات رصد أوضاع حقوق الإنسان، وإعداد التوصيات لتعزيز الحقوق والحريات العامة، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز.
كما تناول المجلس رؤيته بشأن الإصلاح التشريعي والمؤسسي لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، مع التركيز على حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا حقوقية مطروحة حاليًا.
تطرق اللقاء أيضًا إلى الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث عرض المجلس متابعته لهذه الجهود ودعمه للإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية المرأة والطفل، مستعرضًا التقدم المحرز في مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
اختتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، مما يعزز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات الحقوقية.

