أكد خالد صلاح، نائب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يهدف إلى تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير إطار قانوني يضمن مرونة أكبر في العمل، مما يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
أوضح صلاح أن النجاحات التي حققها الجهاز في الفترة الأخيرة تدل على ضرورة منحه أدوات مرنة تمكنه من التحرك بسرعة أكبر لجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يسعى لتغيير طبيعة عمل الجهاز، بل يهدف إلى استكمال النجاحات السابقة عبر إتاحة مرونة مؤسسية وإدارية تساعد على تجاوز الإجراءات التقليدية التي قد تعيق سرعة تنفيذ المشروعات أو جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المستثمرين، خصوصا الأجانب، يفضلون التعامل مع جهة واحدة تتمتع بوضوح الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يتيحه مشروع القانون، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وأمانا بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية.
استشهد صلاح بنماذج عملية حققها الجهاز، مشيرا إلى دخوله في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والغاز، حيث توصل إلى اتفاق مع مستثمر محلي للتعامل في قطاع الطاقة بالجنيه المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الجهاز.
أضاف أن الجهاز يخطط حاليا لتنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية تعتمد على التعامل بالجنيه المصري، مما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.
أشار إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، مؤكدا أن منح الجهاز مرونة أكبر من خلال مشروع القانون سيساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.