ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتم إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد البرنامج وفق رؤية شاملة تعكس الأولويات الاقتصادية للدولة، مما يضمن تكامل السياسات والإجراءات المختلفة لتحقيق أثر ملموس على المواطن.
أوضح مدبولي أن البرنامج يجري إعداده من خلال مجموعة عمل تضم مسؤولين من مختلف الجهات، مع التركيز على الانتهاء منه بسرعة، بما يضمن توحيد الرؤى بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار، مما يسهل ربط السياسات الاقتصادية بشكل واضح.
يستهدف البرنامج دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
أكد مدبولي أن تحسين مستوى معيشة المواطن هو الهدف الأساسي للبرنامج، حيث ترتبط السياسات والإجراءات المستهدفة بتحقيق أثر إيجابي على حياة المواطنين، من خلال استقرار الأسعار وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل.
أضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال تهيئة بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرتها على النمو وخلق فرص عمل جديدة.
تستهدف المرحلة المقبلة أيضًا تعزيز دور الدولة كمنظم للأسواق وضامن لتكافؤ الفرص، مع مواصلة تقديم الخدمات العامة التي تركز على المواطن، مما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية.
أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، مما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق، مع تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.
تسعى الحكومة من خلال هذا الإطار المتكامل إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن وقدرته على الاستفادة من ثمار التنمية.
أكد مدبولي أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح، تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.