عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض مقترح تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القرى المصرية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية، والمهندسة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كل قرية، وتحديد الميزات النسبية لتعزيز الأنشطة والحرف المحلية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتوفير التدريب والدعم الفني والتسويقي، لضمان فتح أسواق جديدة للمنتجات.
أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تتضمن المبادرة رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية للقرى.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المبادرة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول المواطنين.
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق بين الوزارات لتحديد القرى ذات الأولوية والأنشطة المستهدفة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المبادرة.
قال وزير التموين إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن القرى المستهدفة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على دعم هذه القرى من خلال إنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية، مما يعزز قدرة المنتجات المحلية على الوصول إلى المستهلكين.
أضاف الوزير أن الوزارة خصصت مليار جنيه لإنشاء أسواق للمنتجات الزراعية، مما يدعم تسويق المنتجات ويعزز قدرة المنتجين على تحقيق قيمة مضافة.
استعرض وزير الزراعة الهدف الاستراتيجي للمبادرة، موضحًا أنها تهدف إلى تحويل القرى من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل.
أوضح السيد علاء الدين فاروق أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل داخل القرى، وتقليل الهجرة إلى الخارج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، مما يساهم في تقليل الفجوات الغذائية.
أضاف الوزير أن المبادرة تشمل إنشاء مجمعات زراعية صناعية لتعزيز التكامل بين النشاط الزراعي والتصنيع، مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي القديمة.
استعرض السيد علاء الدين فاروق محاور المبادرة، التي تشمل زيادة الإنتاجية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والمجتمعي.
أشار الدكتور سعد موسى إلى الأنشطة المقترحة، مثل رفع إنتاجية المحاصيل وتربية نحل العسل، والتوسع في نظم الري الحديث، مما يسهم في دعم وتمكين المرأة الريفية.
تم تحديد أربع قرى ذات أولوية تنموية، تشمل ثلاث قرى في صعيد مصر وقرية في البحيرة، حيث تستهدف المرحلة الأولى قرية أفوة في بني سويف وقرية اليشع في البحيرة.
أوضح المهندس خالد هاشم أهمية التنسيق مع الوزارات لدعم المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء نحو 100 مصنع في القرى ذات الميزات النسبية.
استعرض وزير الصناعة عددًا من القرى التي تتميز بأنشطة صناعية، مؤكدًا أنه تم تحديد 17 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
أضاف الوزير أنه سيتم تدريب أبناء القرى لتوفير العمالة اللازمة للمصانع، مما يعزز استفادة الأهالي من فرص العمل الجديدة.
في ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ المبادرة، وإعداد خطة تنفيذية متكاملة لضمان سرعة تفعيل المبادرة وتوسيع نطاقها في أكبر عدد من القرى.