أعلنت الحكومة المصرية عن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2025، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وهو الهدف الرئيسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن عدد الإجراءات الإصلاحية بلغ 1008، موزعة على ستة محاور رئيسة تشمل السياسة النقدية وتعزيز المنافسة ودعم الاستثمار.

استحوذ دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على النصيب الأكبر من الإصلاحات، حيث تم تنفيذ 476 إجراءً، مما يعكس التركيز على تعزيز النشاط الاقتصادي. كما تم تسجيل 508 إجراءات إصلاحية في عام 2025، مع التركيز على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

فيما يتعلق بالإصلاحات النقدية، حقق الجنيه المصري أداءً جيدًا أمام الدولار في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 6.1%، وتراجع معدل التضخم إلى 14.1%، مما يشير إلى تحسن في الاستقرار الاقتصادي.

كما تم تنفيذ 26 إجراءً لتعزيز المنافسة، بما في ذلك تعديل قانون حماية المنافسة، مما ساهم في تحقيق إنجازات ملحوظة لجهاز حماية المنافسة. حصل الجهاز على جوائز دولية تقديرًا لجهوده في تعزيز سياسات المنافسة.

في مجال تشجيع القطاع الصناعي، تم تنفيذ 220 إجراءً، بما في ذلك طرح أراضٍ صناعية جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.

على صعيد دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، استمرت الحكومة في منح الرخص الذهبية وتفعيل المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات، مما ساهم في جذب 450 شركة أجنبية لتأسيس شركات جديدة في مصر.

كما تم تنفيذ 227 إجراءً لتحسين الأطر القانونية والتنظيمية، مما ساعد في تعزيز فعالية الأداء الحكومي. وفيما يتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، تم إصدار 43 إجراءً لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

أظهرت هذه الإصلاحات تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد، حيث ارتفعت نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4%، مما يعكس نجاح الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو المستدام.

حظيت هذه الجهود بإشادات دولية، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في العام المالي 2024/2025، كما أشادت بلومبرج بتحسن أداء الجنيه المصري بفضل زيادة الصادرات والسياحة.