عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات، بحضور وزراء الصحة والمالية والتعليم العالي، وممثلين عن الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان استدامة توفير الأدوية للمواطنين وتعزيز الأمن الدوائي.
شدد مدبولي على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لرصد احتياجات السوق المحلية وضمان انتظام الإنتاج والتوريد، مع التركيز على توطين صناعة الدواء وزيادة نسبة المكون المحلي، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات.
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تقريرًا عن الوضع الحالي للأدوية، موضحًا توافر أدوية الطوارئ والعلاجات المختلفة، بما في ذلك أدوية الجهاز التنفسي والسكري، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تناول الاجتماع منظومة الإمداد الطبي الموحدة “MedIQ”، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المنظومة الطبية وتحسين مستويات توافر الأدوية والمستلزمات، عبر ربط بيانات الشراء والإمداد بالموردين.
استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود تعزيز الأمن الدوائي، مشيرًا إلى الموافقة على مبادرة تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والخامات، مما يعزز جاهزية السوق لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.
أكد الغمراوي على أهمية التنسيق مع شركات الأدوية لتوفير المواد الخام اللازمة، مشيرًا إلى أن عدد المستحضرات المتداولة يصل إلى 8500 مستحضر، مع متابعة يومية للإنتاج والتوزيع لضمان توافر الأدوية الاستراتيجية.
تطرق الاجتماع إلى جهود التحول الرقمي في متابعة توافر الدواء، حيث تم تطوير لوحة معلومات تربط بيانات المصانع والمستحضرات، مما يتيح المتابعة المستمرة لمؤشرات التوافر والإنتاج.
أشار الغمراوي أيضًا إلى جهود التوسع في صيدليات “الإسعاف” لتوزيع المستحضرات الهامة، مما يعزز سرعة الوصول للأدوية الحيوية ويوسع نطاق الخدمة للمرضى.
في ختام الاجتماع، أكد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، جاهزية القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على عدم وجود طلبات متأخرة في هذا القطاع.