اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض مقترح إطلاق مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين.
تركز المبادرة على تقييم جاهزية الشركات للتصدير ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية، كما تشمل إعداد برنامج توعوي وتأهيلي للشركات ذات الإمكانات التصديرية، مما يسهم في زيادة عدد المصدرين وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم المتاحة.
استعرض الوزير معايير اختيار المحافظات المستهدفة، والتي تتضمن حجم النشاط الصناعي وعدد المصانع، بالإضافة إلى القرب من الموانئ وشبكات النقل، مما يسهل تنفيذ المبادرة خلال العام الجاري.
كما تناول الاجتماع موقف تفعيل آلية التحقيقات التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بتفعيل آلية جديدة تتيح بدء التحقيقات من قبل سلطة التحقيق، مما يعزز من حماية الصادرات المصرية عبر منصة إلكترونية جديدة توفر الدعم الفني والسياسي للمصدرين.
أوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية تعتبر نقلة نوعية في إدارة التحقيقات، حيث تتيح التواصل المباشر مع سلطة التحقيق وتوفر قاعدة معلومات متكاملة عن القرارات السارية، مما يسهل على المنتجين والمصدرين الوصول إلى المعلومات اللازمة.
استعرض أيضًا الموقف التنفيذي لمنصة رعاية المستثمرين، التي ستطلق قريبًا، حيث تهدف إلى معالجة شكاوى المستثمرين بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تحسين تجربة الاستثمار في مصر.
أكد الوزير على أهمية دقة احتساب مؤشرات الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى إطلاق منصة جديدة لتحليل القوائم المالية، مما يعزز من دقة البيانات المستخدمة في احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للدولة.
أشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الصندوق يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
كما تناول الوزير الهيكل الاستثماري المقترح للصندوق، الذي يهدف إلى جذب رؤوس الأموال المؤسسية وتعزيز القدرات التصديرية، مما يسهم في تسريع التنمية الصناعية.
استعرض الوزير أيضًا الفرص الاستثمارية المستهدفة في قطاعات صناعية متنوعة، بما في ذلك صناعة الماكينات والبطاريات الكهربائية، مما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
أخيرًا، تم طرح مقترح لإنشاء صندوق استثمار رياضي، يهدف إلى تأهيل وتمكين المواهب الرياضية، مما يعكس التوجه نحو استثمار أموال الصندوق في تطوير القدرات الرياضية في مختلف الألعاب.