عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من الحماية الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز الاستفادة من المزايا التأمينية التي توفرها الدولة.
أكد مدبولي أهمية دمج الفئات المستهدفة في منظومة التأمينات الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، كما أشار إلى حرص الحكومة على توفير بيئة عمل عادلة تدعم التنمية المستدامة.
استعرض اللواء جمال عوض جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع المظلة التأمينية لتشمل العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الهيئة تتبنى آليات مرنة لتيسير إجراءات الاشتراك، مما يضمن حقوق هذه الفئات ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
أضاف عوض أن الهيئة حققت نجاحًا ملحوظًا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم تطبيق شرط تقديم الشهادة التأمينية عند ترخيص سيارات النقل، مما زاد من معدلات الامتثال التأميني لتلك الفئة بشكل كبير.
لفت عوض إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية، مثل تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وتبسيط إجراءات الاشتراك لعمال المقاولات، مع استمرار التنسيق مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي.
أشار عوض أيضًا إلى إدراج فئات جديدة للاستفادة من التأمين، مثل أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، مع تكثيف الحملات التوعوية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.
فيما يتعلق بعمال التوصيل “الدليفري”، أوضح عوض أنه يتم التنسيق مع وزارة العمل لتوفير الحماية التأمينية الكاملة لهم، مشيرًا إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية التحفيز والتنسيق مع الجهات المختلفة لتعزيز انخراط المواطنين في المنظومة التأمينية، مع استعراض عدد من المحفزات المقترحة لتشجيع العمالة غير المنتظمة.
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يعد من أولويات السياسات الاجتماعية للدولة، مشددة على أهمية تكامل شبكات الأمان الاجتماعي مع المنظومة التأمينية.
لفت حسن رداد، وزير العمل، إلى ضرورة إطلاق مبادرات نوعية لتحفيز العمالة غير المنتظمة، مستعرضًا البرامج الحالية التي تقدمها الوزارة لدعم هذه الفئات.
في ختام الاجتماع، وجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لوضع تصور نهائي للمبادرات التحفيزية، على أن يتم عرض التصور على مجلس الوزراء لإقراره.