أعلنت وزارة النقل عن إنجازاتها في قطاع السكك الحديدية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2026، حيث نفذت خطة شاملة لتطوير المنظومة تشمل تحديث الوحدات المتحركة والبنية الأساسية وأنظمة الإشارات، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة طاقة نقل الركاب والبضائع.
تستهدف الوزارة رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب يوميًا في 2014 إلى مليوني راكب يوميًا بحلول 2030، كما تسعى لزيادة حجم نقل البضائع من 4.5 مليون طن سنويًا إلى 15 مليون طن، مما يقلل الاعتماد على النقل البري ويخفض الانبعاثات الكربونية.
في إطار تحديث الوحدات المتحركة، تم توريد 210 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 105 جرارات، بالإضافة إلى تشغيل 6 قطارات “تالجو” الفاخرة وتوريد 1067 عربة ركاب جديدة، مع تطوير عربات “تحيا مصر” وعربات البضائع، مما يعزز مستوى الخدمة.
انتهت الوزارة من تطوير 367 محطة سكك حديدية، وأقامت محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، كما تم تطبيق نظام البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني في عدة محطات رئيسية، مع استمرار التوسع في المرحلة الثانية.
في مجال البنية الأساسية، تم إنشاء خطوط جديدة لخدمة الممرات اللوجستية والموانئ، مثل خط كفر داود–السادات وخط الفردان–بئر العبد، مع تجديد أكثر من 1635 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية وتطوير آلاف المفاتيح.
كما تم تطوير 816 مزلقانًا بالكامل وتنفيذ أعمال تطوير لـ857 مزلقانًا، مما يعزز مستويات الأمان ويحد من الحوادث.
في محور تحديث أنظمة الإشارات، تم تطوير نظم الإشارات على خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر، مع تطبيق أنظمة التحكم الإلكتروني لزيادة معدلات السلامة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
تم تنفيذ خطة لتطوير 33 ورشة إنتاجية وإنشاء 8 ورش جديدة لصيانة الجرارات والعربات، بالتعاون مع شركات عالمية، مع استمرار العمل في إنشاء ثلاث ورش إضافية.
في مجال تنمية الموارد البشرية، نفذت الوزارة برامج تدريب بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، مما أسفر عن تعيين مئات المهندسين وآلاف الفنيين، بما يتماشى مع تشغيل المنظومة الحديثة.
تضمنت خطة التطوير إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لقطاع السكك الحديدية، وتحديث التشريعات، وإنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز كفاءة التشغيل ويحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.