أوصت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الذي أنشأ سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل، مما يحظر التعامل مع أي شركات غير مقيدة بالسجل، وذلك لحماية حقوق العملاء.
صدر التقرير في الدعوى رقم 45677 لسنة 80 ق، حيث أكد أن قرار الهيئة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التحصيل وجهات التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط تحكم هذه التعاقدات.
أوضح التقرير أن العلاقة بين شركات التحصيل وجهات التمويل تعتبر صورة من صور الوكالة، حيث تعمل شركات التحصيل لحساب شركات التمويل، مما يستدعي وضع ضوابط تنظم النشاط الذي يقوم به الطرفان، نظرًا لأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على سوق التمويل غير المصرفي.
أكد التقرير أن تنظيم التحصيل يعد من اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن سلامة السوق واستقراره وحماية حقوق المتعاملين، وهو ما يمثل وسيلة لضمان كفاءة وشفافية الأنشطة المالية.
مؤخراً، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، كأول شركتين تُقيّدان في هذا السجل الجديد.
تتضمن الضوابط المنصوص عليها في القرار تسجيل بيانات شركات التحصيل، مثل الاسم والشكل القانوني وبيانات المسئولين، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخصة.
كما تشمل الضوابط تنظيم آليات التحصيل، حيث يحظر إضافة المبالغ المحصلة إلى حسابات شركات التحصيل، ويجب استخدام وسائل الدفع المعتمدة، مما يعزز الشفافية ويقلل المخاطر.
شدد القرار على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها بشكل غير قانوني، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها ووسائل التحصيل المستخدمة.
كما ألزم القرار الشركات العاملة في أنشطة التمويل بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، لمتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.