ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.
أكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الدواء تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة، حيث تسعى الحكومة لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، مما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الشركة القابضة تُعد ركيزة أساسية للقطاع الصحي، حيث تلعب شركاتها التابعة دوراً محورياً في دعم الأمن الدوائي القومي والتوسع في التصدير، كما أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية.
استعرض الدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، جهود الشركة في تنمية محفظتها الاستثمارية وتحسين كفاءة الإدارة لتوفير أدوية ومستلزمات طبية عالية الجودة بأسعار مناسبة.
قدّم الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي، تحليلاً لسوق الدواء المصري، موضحاً أن الشركة تصدرت السوق من حيث عدد الوحدات المباعة، مع التوسع في التصنيع وفق المعايير العالمية، ودعم أنشطة البحث والتطوير.
استعرضت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات تصل إلى 18.9 مليار جنيه بمعدل نمو 61%، مع استهداف صافي ربح قدره 3.6 مليار جنيه ونمو في الصادرات إلى 30 مليون دولار.
عكس هذا التطور النمو الكبير في القيمة السوقية للشركات التابعة، حيث سجلت نمواً بنسبة 2514% خلال الأربع سنوات الماضية، مع تحول شركة النصر للكيماويات من الخسارة إلى الربح لأول مرة منذ 15 عاماً.
شمل التقرير مشروعات حيوية لتحديث البنية التحتية، مثل تطوير محطات المياه وماكينات الإنتاج، لضمان التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.
في سياق تطوير المحفظة الدوائية، تم تسجيل 44 مستحضراً جديداً تركز على الأمراض المزمنة، مع إعادة تسجيل 124 مستحضراً متوقفاً، ومتابعة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات لضمان كفاءة التشغيل.
اختتم الدكتور حسين عيسى الاجتماع بالتأكيد على فرص النمو والتوسع المتاحة للشركة، مشدداً على أهمية تطوير المنتجات والاستثمار في الموارد البشرية، والتعاون مع القطاع الخاص لتعظيم الفوائد الاقتصادية.