النائب محمد ماهر: الشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والانضباط وسرعة الاستجابة، حيث أظهرت الجهات المختصة نتائج التحقيقات الأولية في الوقت المناسب مما يعكس اعتماد الدولة على سياسة المصارحة مع المواطنين كأداة رئيسية لإدارة الأزمات.
وأشار ماهر إلى أن الإدارة المنظمة للحادث، بالتزامن مع استمرار أعمال الفحص والتحقيق، تعكس ثقة مؤسسات الدولة في قدرتها على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة، مما يعزز مصداقيتها ويؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي لا يتعارض مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وأوضح أن الشفافية التي اتسم بها الأداء الرسمي ساهمت في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن، وأحبطت محاولات استغلال الواقعة لنشر الشائعات أو ترويج روايات غير موثوقة، حيث أصبحت حروب المعلومات من أخطر أدوات استهداف الدول، مما يستدعي الاعتماد على البيانات الرسمية وتحري الدقة في تداول الأخبار.
وأضاف أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول ضد حملات التضليل، وأن الالتزام بالمعلومات الدقيقة يسهم في حماية الجبهة الداخلية واستقرار الدولة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المعقدة.
وثمّن النائب محمد ماهر الأداء المسؤول للإعلام الوطني في تغطية الواقعة، مؤكدًا أن وسائل الإعلام المهنية لعبت دورًا مهمًا في نقل الحقائق للرأي العام من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية، مما ساهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات المغلوطة.
وأكد أن الإعلام الوطني لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن القومي عبر تقديم تغطية متوازنة ومسؤولة تحترم حق المواطن في المعرفة، مع مراعاة طبيعة القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية بعيدًا عن الإثارة أو التسرع في إصدار الأحكام.
واختتم ماهر تصريحاته بالتأكيد على أهمية التكاتف والوعي الوطني في المرحلة الراهنة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مع ضرورة التصدي للشائعات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظًا على أمن مصر واستقرارها ومقدراتها الوطنية.