وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تعكس هذه التعديلات حرص المجلس على تحقيق توازن بين مرونة الجهاز في أداء دوره التنموي وتعزيز مبادئ الحوكمة وحماية المال العام.
أوضح النائب محمد ماهر أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تطوير إدارة أصول الدولة وزيادة الإنتاج، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار ماهر إلى أهمية المناقشات التي جرت في الجلسة العامة، حيث ساهمت التعديلات في معالجة الملاحظات السابقة وضمان عمل الجهاز كشريك في التنمية بدلاً من كونه جهة منافسة.
أكد النائب أن إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان يمثلان ركائز أساسية لنجاح التجربة، حيث ترتبط قوة المؤسسة بوضوح قواعد العمل والشفافية.
أوضح ماهر أن جهاز مستقبل مصر يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
أشار إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يعكس توجهًا إيجابيًا نحو بناء شراكات تنموية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
اختتم النائب محمد ماهر تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار القانون بعد التعديلات يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب حسن التنفيذ والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وتعظيم العائد على الدولة والمواطن.