وافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد مناقشات مكثفة استمرت أسبوعين، حيث تم اعتماد مشروعات قوانين ضريبية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موارد الدولة، مع استمرار الجلسات الأسبوع المقبل لمناقشة مشروعات قوانين إضافية.
تضمنت المناقشات آراء 152 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم قطاعات الصحة والتعليم، مع ضرورة وجود آلية لمراجعة المرتبات والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
أشاد وزير المالية بجهود النواب في مناقشة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإيرادات والمصروفات، مع ضمان عدم المساس بإيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل، مما يدعم استدامة التمويل للمشروع القومي.
كما أشار وزير التخطيط إلى زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25% والصحة بنسبة 39.5%، مما يعكس رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة. وأكد النواب على أهمية التعاون بين المجلس والحكومة في إعداد الموازنة في ظل تحديات اقتصادية عالمية.
في جلسة الثلاثاء، وافق المجلس على ستة مشروعات قوانين ضريبية تهدف إلى تطوير النظام الضريبي وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على إنهاء المنازعات الضريبية ودعم المستثمرين. وأكد النواب على أهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الأعمال.
كما تم الموافقة على اتفاقية منحة لدعم محطات معالجة الصرف الصحي، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد في 29 يونيو 2026 لمواصلة المناقشات.