طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مؤكدًا على أهمية حصول المواطنين على تعويضات عادلة تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم.
أشار الخولي إلى أن تأخر صرف التعويضات المستحقة يعد أمرًا غير مقبول، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين، حيث ينتظر المواطنون حقوقهم لسنوات دون جدوى.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من الخولي خلال اجتماعها في 13 مايو 2026، وانتهت إلى ضرورة مخاطبة وزارة النقل بشأن الأماكن التي لم يتم تعويض أصحابها حتى الآن، بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة.
شدد الخولي على أهمية تحويل توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية، مؤكدًا أن احترام حقوق المواطنين يتطلب قرارات سريعة وحاسمة تضع حدًا لمعاناة الأسر المتضررة وتضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.
أوضح الخولي أن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى أهالي المنطقة بشأن انخفاض قيمة التعويضات مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية، بالإضافة إلى التأخر في صرف المستحقات وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمتضررين، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية.
كما أشار إلى غياب الشفافية في تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، مما يحرم بعض المواطنين من معرفة الأسس التي بنيت عليها تلك التقديرات، مؤكدًا على ضرورة مراجعة جميع الحالات المتضررة لضمان العدالة.
أكد النائب طاهر الخولي استمراره في متابعة هذا الملف حتى تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بالكامل، وسرعة حصر جميع الحالات غير المنتهية، وصرف المستحقات المتأخرة، لضمان حصول كل متضرر على حقه وفقًا للدستور والقانون، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية.