وافق مجلس الوزراء على تمديد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عام آخر، بدءًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المزارعين.
كما ينص مشروع القانون على عدم احتساب فترة التمديد ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، مما يوفر مزيدًا من المرونة للمزارعين في التعامل مع التزاماتهم المالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تهدف إلى دعم النشاط الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مما يساعد المزارعين على زيادة إنتاجهم وتخفيف تكاليف الزراعة.