عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم في القاهرة لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يهدف إلى استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث يسعى البرنامج إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكليف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإعداد برنامج يساهم في ضبط سلاسل الإمداد وتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية، وذلك في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة.
شدد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة للحفاظ على مخزون كافٍ من السلع الأساسية، وضبط الأسعار، مع التأكيد على دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في منع الممارسات الاحتكارية، وكذلك دور هيئة سلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات.
أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن تكلفة النقل والشحن تمثل العامل الأكبر المؤثر في أسعار السلع، مما يستدعي تضمين الخطة التنفيذية آليات لمواجهة هذا التحدي، بهدف خفض الأسعار.
وزير التموين والتجارة الداخلية أوضح أن التعاون بين الوزارات خلال الأزمة الحالية أسهم في توافر السلع وتوازن الأسعار، مشيراً إلى وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ وتأسيس شركة وطنية مشتركة لتعزيز الجهود.
كما تم الاتفاق على إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة، تستهدف إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مع تخصيص ميزانية لدعم تجربة الأسواق الدائمة في المحافظات.
الدكتور شريف فاروق أضاف أن الآليات تشمل أيضاً إطلاق برنامج للأسواق الموسمية، وتوحيد إدارة شبكة المنافذ المتنقلة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإمداد وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشار إلى أهمية التنسيق بين الوزارات لزيادة منافذ بيع السلع، مع التركيز على مبادرة “القرية المُنتجة” لتعزيز توافر السلع في مختلف المناطق.
في ختام الاجتماع، وجه مدبولي بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، مما يعكس التزامها بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.