عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة بمشاركة وزارات وهيئات حكومية عديدة، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مبادرة «المصرية» حيث تم بحث آليات التعاون لدعم المرأة المصرية وزيادة استفادتها من الخدمات المتاحة، مما يسهم في تعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
أكدت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مبادرة «المصرية» تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، بدءًا من تنمية مهارات السيدات ورفع جودة منتجاتهن، وصولًا إلى توفير فرص التسويق والتشبيك مع الجهات الداعمة لضمان استدامة مشروعاتهن.
أوضحت أن اللقاء يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكات مع الوزارات والهيئات الحكومية للاستفادة من الخبرات المتاحة، وتوسيع الفرص للسيدات، خاصة صاحبات المشروعات الصغيرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ورؤية مصر 2030.
تناولت المائدة المستديرة مناقشة محاور التعاون لدعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة، من خلال تطبيق نموذج التعاقدات المستدامة، وتوجيه برامج التدريب وفق احتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير المنتجات وفتح قنوات تسويق جديدة محليًا ودوليًا، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة قدرة المرأة على النفاذ إلى الأسواق.
شدد المشاركون على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، وتنسيق الجهود لتنفيذ برامج تستجيب لاحتياجات المرأة، بما يدعم توجهات الدولة في مجال التمكين الاقتصادي، ويسهم في تحسين جودة حياة المرأة المصرية.
شارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والاستثمار، والزراعة، والشباب، والاتصالات، والصناعة، والسياحة، وهيئات أخرى، في إطار تعزيز الشراكة الوطنية لدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.