اختتم منتدى البحر المتوسط للتنمية المستدامة في أثينا بمشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، حيث تم تناول قضايا البيئة والتنمية المستدامة بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية. المنتدى أتاح تبادل الخبرات حول التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الحوار بين دول المتوسط حول آليات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأزرق كركيزة لتحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية والنمو الاقتصادي المستدام.
أوضحت عوض أن مصر تركز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، والتحول نحو الطاقة المتجددة، مما يسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. كما أكدت على حرص الدولة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
ترأست الدكتورة هبة شعراوي وفد الوزارة في المنتدى، حيث شاركت في جلسات نقاشية تناولت الاقتصاد الأزرق كمسار رئيسي لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، واستعرضت جهود مصر في إعداد الاستراتيجية الوطنية التشاركية للاقتصاد الأزرق.
تم عرض المشروع الإقليمي لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي ينفذ تحت مظلة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، كما تم استعراض التعاون مع البنك الدولي لإعداد خطط عمل تدعم الاقتصاد الأزرق.
ناقش المنتدى التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، مثل تعدد جهات الولاية على البيئة الساحلية والتلوث البحري، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
في الجلسة الختامية، تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لمصر في منطقة البحر المتوسط، حيث تم تكريمها كـ”ضيف شرف” تقديرًا لجهودها في دعم قضايا التنمية والاستدامة بالمنطقة.