التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمجموعة من العاملين الذين حصلوا على دورات تدريبية متخصصة، حيث تمحور اللقاء حول كيفية الاستفادة من مخرجات هذه البرامج في تعزيز خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء في الجهات التابعة للوزارة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات الوطنية.
ناقش الوزير الأفكار والمقترحات البحثية التي قدمها العاملون بعد انتهاء دوراتهم، حيث تم استعراض مدى قابلية هذه الأفكار للتطبيق وكيفية الاستفادة منها في تحسين أساليب العمل وزيادة الإنتاجية، مما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
أكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يعد محورًا أساسيًا في استراتيجية التطوير، مشيرًا إلى أن الهدف من البرامج التدريبية لا يقتصر على اكتساب المهارات، بل يمتد إلى تحويل هذه المعرفة إلى أفكار ومشروعات تسهم في تطوير بيئة العمل.
أضاف أن تطوير القدرات البشرية والبحثية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا، مما يساهم في خلق قدرات وطنية قادرة على الابتكار وإنتاج المعرفة، وصولًا إلى تصدير التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الخارج.
شدد الوزير على ضرورة دراسة المقترحات المقدمة بشكل شامل، مع تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية ومدى توافقها مع احتياجات العمل، مؤكدًا أهمية البدء في تطبيق الأفكار الأكثر قابلية للتنفيذ كنماذج يمكن البناء عليها مستقبلاً.
كما دعا إلى توفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، مشددًا على أهمية دراسة الأفكار المتميزة وتحويلها إلى نتائج ملموسة، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الموهوبين والمبتكرين.
استمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض من الحاصلين على الدورات حول أبرز الأفكار التي تم إعدادها، وتناول التحديات المحتملة أمام تنفيذها وسبل التغلب عليها، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل.
أوضح الوزير أن الاستفادة من مخرجات التدريب تتطلب وجود حلقة متكاملة تبدأ بالتدريب، مرورًا بتقديم الأفكار ودراستها، وصولاً إلى التطبيق وقياس النتائج، بما يضمن تحقيق القيمة المضافة المستهدفة.
أكد الوزير في ختام اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين العاملين والجهات المعنية بالتدريب، مما يسهم في بناء كوادر قادرة على التفكير الابتكاري والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التطوير وتعزيز القدرات التنافسية للوزارة.