وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لرصد ممارسات سلبية تتمثل في إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، مما يؤثر على كفاءة الشبكة ويهدد الصحة العامة.
أكد سويلم أن نظافة المجاري المائية تعد من المحاور الأساسية لضمان إدارة المياه بشكل فعال، مشددًا على أهمية استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات لضمان وصول المياه للمنتفعين في الوقت المناسب.
أوضح الوزير أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يتضمن تكليف المهندسين بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية لرصد أي مخالفات، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه المجاري.
كما ألزم المنشور المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير المحاضر وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة.
وأشار إلى أن قانون الموارد المائية يتضمن عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث.
لفت سويلم إلى أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال التطهير والصيانة، محذرًا من أن استمرار إلقاء المخلفات يهدر هذه الجهود ويزيد من أعباء الصيانة، مما يستدعي تعاون المواطنين للحفاظ على المجاري المائية.
أضاف أن الوزارة تعزز الشراكة مع المواطنين وتنسق مع الجهات المعنية، مثل وزارات التنمية المحلية والبيئة، لمعالجة أسباب المشكلة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية.
أعلنت الوزارة عن إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث، داعية إلى إرسال صور للمخالفات مع تحديد المواقع، مما يسهل التعامل معها قانونيًا.
أكد سويلم أن المنشور الوزاري يأتي في إطار توجه الوزارة لمواجهة أسباب المشكلة من خلال تطبيق القانون على المخالفين، مع رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية لضمان استدامة كفاءة منظومة الري.
شدد وزير الري على أن الحفاظ على نهر النيل والترع مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية والمواطنين، لحماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.