أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استمرار جهود الدولة المصرية لحماية شواطئ الإسكندرية من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث يتم العمل على استعادة الشواطئ الرملية التي تعرضت للتآكل، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الثروة الساحلية.
جاء ذلك خلال تفقده مشروع “حماية ساحل الإسكندرية – المرحلة الثانية غرب المحروسة” الذي يمتد بطول 600 متر، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في إطار جولة ميدانية لمتابعة المشروعات المنفذة على ساحل البحر المتوسط.
تابع وزير الري الأعمال الجارية لاستعادة الأراضي والشواطئ المفقودة نتيجة النوات البحرية، كما تفقد الممشى المخصص للمواطنين، مشددًا على ضرورة عدم إقامة أي عوائق تحجب رؤية البحر، حفاظًا على الطابع الجمالي للمدينة.
أوضح سويلم أن الحواجز الغاطسة التي تم تنفيذها أثبتت كفاءتها في حماية الشواطئ خلال النوات الأخيرة، حيث ساهمت في الحد من تأثير الأمواج على الشاطئ، بالإضافة إلى دورها في تجديد مياه البحر والحفاظ على نوعيتها.
وجه الوزير بمواصلة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف معدلات التنفيذ لإنهاء المشروع بنهاية عام 2027، بدلًا من الموعد السابق في أبريل 2028، مع ضرورة التنسيق مع محافظة الإسكندرية لتحديد مواعيد العمل بما لا يؤثر على حركة المصطافين.
يستهدف مشروع “غرب المحروسة” استعادة شاطئ بطول 600 متر وعرض 50 مترًا، ويأتي ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الشواطئ المتآكلة على طول 2.6 كيلومتر، بدءًا من بئر مسعود وحتى منطقة النوادي.
أضاف الوزير أن الوزارة تعتمد على أحدث التقنيات لرصد التغيرات في الشواطئ المصرية، بالتعاون مع الجهات البحثية والجامعات، لضمان تنفيذ حلول علمية ومستدامة لحماية السواحل.
لفت إلى أن الوزارة نفذت مشروعات حماية صديقة للبيئة بطول 69 كيلومترًا على سواحل الدلتا، وتستهدف حماية المنطقة الممتدة من سيدي جابر حتى الميناء الشرقي بطول 3.7 كيلومتر، لاستكمال منظومة حماية مدينة الإسكندرية.
أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مشروع حماية ساحل الإسكندرية يمثل ركيزة أساسية لتأمين المنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أهمية إعادة تأهيل الشواطئ وتهيئتها لاستقبال المواطنين مع الحفاظ على رؤية البحر.
أشاد المحافظ بالتعاون المستمر بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا تقديم الدعم اللوجستي لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.