شارك وزير العمل حسن رداد في لقاء حواري مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تم تناول قضايا العمل والتشغيل ورؤية الدولة لتطوير سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء سوق عمل عصري يعزز العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.
استمع الوزير خلال اللقاء إلى استفسارات ومقترحات أعضاء التنسيقية بشأن قانون العمل وملفات التشغيل والتدريب، مؤكدًا على أهمية الحوار المستمر مع جميع شركاء العمل وفتح أبواب الوزارة أمام الأفكار والمبادرات البناءة.
أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل تشريعًا أساسيًا في الجمهورية الجديدة، حيث تم تطويره بعد حوار مجتمعي واسع بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال مما يعزز مناخ الاستثمار.
يقدم القانون رؤية حديثة لسوق العمل ويأخذ بعين الاعتبار أنماط التشغيل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يوفر ضمانات قانونية لتحقيق الأمان الوظيفي ودعم الإنتاج، مما يمنح المستثمر بيئة عمل مستقرة.
أكد الوزير أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على شراكة متوازنة، حيث حرص القانون الجديد على تنظيم هذه العلاقة بما يحفظ الحقوق والواجبات ويوفر آليات عادلة لتسوية المنازعات، مع ضمان حق العامل في التظلم وسرعة التقاضي عبر المحاكم العمالية.
أشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر هو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث تنفذ الوزارة خطة متكاملة لتطوير التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يضمن ربط البرامج التدريبية باحتياجات السوق.
تعتبر منصة سوق العمل الرقمية نقلة نوعية في خدمات الوزارة، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
تعد ميكنة خدمة “كعب العمل” بداية لمشروع التحول الرقمي داخل الوزارة، حيث تسهم في سرعة إنجاز الخدمات ودقة البيانات، مما يعزز الشفافية.
يأتي ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات الدولة، حيث بلغ إجمالي ما قدمته الوزارة من دعم للعمالة غير المنتظمة أكثر من 10.284 مليار جنيه، مما استفاد منه مئات الآلاف من الأسر والعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد الوزير أهمية تمكين المرأة من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الحماية القانونية، مما يسهم في مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
أعرب الوزير عن انفتاح الوزارة على أي مقترحات تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، مشيدًا بالدور الوطني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحوار العام حول القضايا الوطنية.
شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارة العمل، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الحوار حول قانون العمل والبحث عن أفكار جديدة تعزز حماية العامل وتحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار.