ناقش النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال اجتماع مشترك للجان بالمجلس، مشيرًا إلى أهمية الجهاز في تعزيز قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة.
أكد همام أن القانون يمثل تحولًا تشريعيًا بإنشاء كيان يجمع بين اختصاصات متعددة تشمل التنمية العمرانية وإدارة الأصول العامة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
أوضح أن الجهاز يمتلك سلطات استثنائية تجعله من أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية المقترحة، مع التركيز على إنشاء مناطق تنمية مستدامة متكاملة تديرها وفق قواعد موحدة.
أشار إلى أن نظام الموافقة الواحدة الذي يمتلكه الجهاز يسهل إصدار التراخيص، مما يقلل من البيروقراطية ويعزز جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
تحدث همام عن إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية وصندوق خدمي، مؤكدًا أن ذلك سيفصل بين الأنشطة الاستثمارية والخدمية، مما يحقق استدامة مالية.
ركز الجهاز على قطاعات الأمن القومي الاقتصادي مثل الزراعة والمياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية للتنمية الشاملة.
اختتم همام بأن المشروع يعزز التنمية العمرانية ويوفر آلية سريعة لإنشاء مجتمعات جديدة، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
تعديلات مشروع القانون تمثل نقلة نوعية في الإدارة التنموية، إذ تؤسس كيانًا موحدًا قادرًا على تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، مما يدعم تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

