سجلت أسعار البنزين والديزل في إيطاليا ارتفاعًا مستمرًا، حيث بلغ سعر لتر البنزين في ميلانو حوالي 2.6 يورو، مما أدى إلى انتقادات سياسية وتحذيرات من منظمات حماية المستهلك، في ظل جهود حكومية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.
انتقادات لحكومة ميلوني
اتهمت أحزاب المعارضة حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة أزمة الوقود المتصاعدة، بينما تعمل الحكومة، بالتعاون مع وزير الأعمال والصناعة أدولفو أورسو، على إعداد حزمة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.
انتهاء التخفيضات الضريبية
تواصل أسعار الوقود ارتفاعها منذ الثالث من يوليو، بعد انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة خلال أزمة الأسعار المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
تحذيرات من زيادة الإنفاق
حذرت منظمات حماية المستهلك من تداعيات استمرار ارتفاع الأسعار، حيث توقعت منظمة “كوداكونز” أن يصل إجمالي إنفاق الإيطاليين على الوقود إلى نحو 10.8 مليار يورو، بزيادة تقارب ملياري يورو مقارنة بعام 2025.
مقترحات حكومية لخفض الأسعار
تدرس الحكومة الإيطالية تطبيق آلية لضريبة إنتاج متغيرة، مما يتيح خفض أسعار الوقود بما يتناسب مع الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين.