أعلنت وزارة الموازنة والإدارة الفلبينية عن مقترح الموازنة العامة للدولة لعام 2027، والتي بلغت قيمتها 7.2 تريليون بيزو فلبيني، مسجلةً زيادة بنسبة 6% مقارنة بموازنة عام 2026، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات وتقليص العجز المالي.
تسعى الخطة المالية الجديدة لتقليص عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.4% المتوقعة لعام 2026، عبر تعزيز الإيرادات لتصل إلى 5.205 تريليون بيزو، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين الوضع المالي للدولة.
رغم هذا التوسع المالي، أظهرت بيانات لجنة تنسيق الموازنة التنموية ضيق المساحة المالية المتاحة، مما دفع الحكومة إلى خفض مستهدفات النمو الاقتصادي لعام 2027 إلى 5.0% – 6.0%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 5.5% – 6.5%.
وعزا المسؤولون الاقتصاديون هذا التحفظ إلى التوترات الجيوسياسية، خاصة النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيره على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، مما أدى لتعديل توقعات سعر الصرف لتتراوح بين 60 و62 بيزو للدولار الأمريكي.
كما أشاروا إلى وجود تحديات داخلية، مثل قضايا الفساد المرتبطة بمشاريع مكافحة الفيضانات، مما أدى إلى تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يثير القلق بشأن فعالية تنفيذ المشاريع الحكومية.
في مواجهة هذه التحديات، ألزمت الحكومة كافة الهيئات الرسمية بتقديم خطط تنفيذية جاهزة ومثبتة لوجستياً قبل الإفراج عن أي مخصصات مالية، لضمان كفاءة الإنفاق ومكافحة الهدر.