يستقبل الملك تشارلز مجموعة من مسؤولي حكومة جامايكا في السادس من سبتمبر لتقديم التماس رسمي يهدف للحصول على مشورة قانونية تتعلق بمطالبتهم بتعويضات عن العبودية، مما يعكس سعي البلاد لتحقيق العدالة التعويضية.
أكدت وزيرة الثقافة، أوليفيا جرانج، أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة في مسعى جامايكا، حيث يطالب الالتماس الملك باستخدام سلطته لطلب مشورة قانونية من اللجنة القضائية للمجلس الخاص في لندن بشأن قانونية النقل القسري للأفارقة إلى الجزيرة.
يأتي هذا الطلب في سياق تاريخي، حيث تشير التقارير إلى أن الالتماس، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في يونيو الماضي، يتناول ما إذا كان النقل القسري يعد جريمة ضد الإنسانية، وما إذا كانت بريطانيا ملزمة بتقديم تعويضات عن تداعيات العبودية المستمرة.
أوضحت جرانج أن الطلب يقدم إلى الملك بصفته رئيس دولة جامايكا، مشيرة إلى دعم كامل من الجماعة الكاريبية كاريكوم، كما أكدت أهمية هذا اليوم التاريخي الذي يتزامن مع ذكرى رحلة سفينة الرقيق “زونج” عام 1781.
خلال تلك الرحلة، واجهت السفينة صعوبات، مما أدى إلى إلقاء القبطان لأفارقة مستعبدين في البحر، مما أسفر عن مقتل 140 شخصًا، ووصلت السفينة أخيرًا إلى بلاك ريفر في ديسمبر من نفس العام، حيث يظل النصب التذكاري للأفارقة المقتولين شاهداً على ضرورة السعي لتحقيق العدالة التعويضية.