تسعى بريطانيا لمنح السلطات صلاحيات جديدة لاستهداف الجماعات المرتبطة بدول أجنبية، في ظل تحذيرات من تزايد التهديدات الإيرانية وغيرها. مشروع قانون الأمن القومي الجديد يهدف إلى قمع المنظمات المتورطة في أنشطة مثل الاغتيالات والمراقبة، وقد يشمل الحرس الثوري الإيراني، رغم عدم تأكيد المسؤولين لذلك. يأتي هذا في وقت يحذر فيه مسؤولو الاستخبارات من تصاعد الأنشطة المدعومة من إيران داخل المملكة المتحدة.
MI5: رصد أكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران داخل بريطانيا
في العام الماضي، أعلن كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي (MI5)، عن رصد أكثر من 20 مؤامرة مدعومة من إيران، مع زيادة بنسبة 35% في التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية. بموجب التشريع الجديد، ستحصل وزيرة الداخلية، شبانة محمود، على صلاحية تصنيف الجماعات المسؤولة عن تهديدات القوى الأجنبية، مع عقوبة تصل إلى 14 عامًا للسجن لمن يدعم هذه الكيانات.
السجن 14 عامًا عقوبة دعم الكيانات المصنفة بموجب التشريع الجديد
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار عمل جديد لمواجهة التهديدات من الحكومات الأجنبية ووكلائها، وهو مجال يعتبره النقاد غير مشمول بقوانين مكافحة الإرهاب الحالية. النائب العمالي لوك أكهيرست، أحد أبرز الداعين لمواجهة الحرس الثوري الإيراني، أكد أن هذه المنظمة تمثل تحديًا فريدًا لأنها تعمل كجزء من الدولة الإيرانية. ويعتبر مؤيدو التشريع أنه سيسد الثغرات في قدرة بريطانيا على استهداف الجهات الفاعلة المدعومة من الدول. في حال الموافقة، قد يدخل القانون حيز التنفيذ الشهر المقبل، مع توقعات بإجراء تعيينات محدودة خلال السنة الأولى.