أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يحدد شروط وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، مما يعزز معايير الحوكمة والاحترافية في سوق التأمين المصري ويهدف إلى رفع كفاءة القطاع.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لضبط سوق الخدمات التأمينية غير المصرفية، حيث تسعى إلى إنشاء كيانات متخصصة تتمتع بكفاءة مالية وفنية، قادرة على تقديم خدمات استشارية تدعم تطور صناعة التأمين واستدامتها.
حددت الهيئة أن تتخذ شركات الخبرة الاستشارية شكل شركة مساهمة مصرية، مع ضرورة أن يقتصر نشاطها على تقديم الخبرة الاستشارية في مجال التأمين دون الانخراط في أنشطة أخرى.
كما أكدت الهيئة على ضرورة أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي حددته، مما يضمن الجدية المالية للكيانات الجديدة وقدرتها على الاستمرار في السوق.
نصت الضوابط على أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية من بين المقيدين في سجل خبراء التأمين الاستشاريين، مما يضمن توافر الخبرة الفنية المتخصصة داخل الإدارة.
شددت الهيئة على ضرورة توافق هيكل المساهمين ونسب الملكية مع ضوابط التملك والسيطرة، مما يحقق الشفافية ويمنع تضارب المصالح داخل السوق.
ألزمت الهيئة أن يكون من بين مساهمي الشركة أفراد أو كيانات لديهم خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية، خاصة في مجال الخبرة الاستشارية في التأمين، مع الالتزام بشروط تفصيلية تتعلق بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب ألا يكون قد صدر ضدهم حكم خلال آخر 5 سنوات في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السمعة.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فلا يجب أن تضم هيكل المساهمين شركات تأمين أو إعادة تأمين، مع ضرورة وضوح هيكل الملكية وإمكانية تحديد المستفيد النهائي.
حددت الهيئة شروط تشكيل مجلس إدارة شركات الخبرة الاستشارية، حيث يجب أن تتوافر في الأعضاء نفس شروط النزاهة والسمعة الحسنة المقررة للمساهمين، كما اشترطت أن يكون في المجلس عضوين ذوي خبرة في مجال التأمين.
حظرت القواعد على أي عضو بمجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نفس النشاط، مما يضمن استقلالية القرار ومنع تضارب المصالح.