تجاوز الدين العام في بريطانيا رقمًا قياسيًا جديدًا وفقًا لتحالف دافعي الضرائب، الذي أشار إلى أن الحكومة اقترضت 2.7 مليار جنيه إسترليني أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع مدفوعات فوائد الديون وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
يقدر التحالف أن حزب العمال يقترض الآن 4270 جنيهًا إسترلينيًا كل ثانية، مما يعكس التحديات التي تواجه وزير الخزانة جون هيلي، الذي يسعى لتحقيق “الانضباط المالي” كأولوية قصوى، حيث أكد جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي للتحالف، أن الدين الوطني أصبح خارج السيطرة، داعيًا هيلي وآندي بيرنهام إلى كبح الإنفاق.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الدين العام البريطاني بلغ 2.99 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو، في حين تشير التوقعات إلى أن الدين قد يتجاوز 3 تريليونات جنيه إسترليني بحلول سبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة، مما يمثل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما تعهد بيرنهام بالالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها راشيل ريفز، والتي تتطلب خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في استغلال المرونة المتاحة ضمن هذه القواعد لزيادة الإنفاق.