أقامت خمس وعشرون ولاية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، واعتبرت هذه الرسوم محاولة لاستبدال الضرائب التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير الماضي.

فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي رسومًا مرتفعة على 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمةً إياها بالتقصير في الحد من الواردات التي تُنتج باستخدام العمل القسري، ودخلت التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء العمل بالتعريفات المؤقتة التي فرضها ترامب بعد خسارته في المحكمة العليا.

اتهامات لإدارة ترامب برفع الضرائب بشكل غير قانوني

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، أكدت أن إدارة ترامب تحاول مرة أخرى رفع الضرائب بشكل غير قانوني على الأسر والشركات من خلال جولة جديدة من التعريفات الجمركية بعد الخسارة في المحكمة العليا.

انضمت إلى نيويورك في الدعوى القضائية ولايات مثل أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وكنتاكي وماساتشوستس وماريلاند ومين وميشيجان ومينيسوتا ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو وكارولاينا الشمالية وأوريجون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفرجينيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن.

يعتقد ترامب أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستنعش الصناعة الأمريكية، وقد غيّر العام الماضي سياسة تجارية أمريكية تقليدية كانت تُفضل خفض الرسوم وزيادة حرية التجارة، حيث فرض بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 رسومًا تتجاوز 10% على الواردات من معظم الدول، مدعيًا أن العجز التجاري الأمريكي يُشكل حالة طوارئ وطنية.

إلا أن المحكمة العليا قضت بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يُجيز فرض الرسوم الجمركية، مما أجبر الإدارة على رد المبالغ المدفوعة للمستوردين، وفي محاولة لتعويض الإيرادات المفقودة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% على مستوى العالم، لكن صلاحيتها انتهت في 24 يوليو.

ما هي أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؟

يستخدم ترامب الآن تعريفات جمركية أكثر استدامة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخوّل الرئيس فرض ضرائب على الواردات وعقوبات على الدول التي تُمارس ممارسات تجارية غير عادلة، وقد استخدم هذه المادة لفرض تعريفات باهظة على الصين خلال ولايته الأولى، والتي صمدت أمام الطعون القضائية.

استندت الإدارة إلى المادة 301 لفرض تعريفات العمل القسري، التي تتراوح بين 10% و12.5%، والتي تستهدف الدول التي تُصدّر 99% من واردات الولايات المتحدة.