أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتحويل حوالي 8000 موظف في الحكومة الفيدرالية إلى موظفين بعقود عمل، مما يتيح إمكانية فصلهم دون إبداء أي سبب، في خطوة تعكس جهودًا سابقة لتقليص حماية هؤلاء الموظفين.
تتويج لجهود تجريد موظفى الحكومة من الحماية
تأتي هذه الخطوة بعد محاولات ترامب خلال ولايته الأولى لتقليص الحماية التي توفرها الخدمة المدنية، والتي تهدف لحماية الموظفين من التدخل السياسي، حيث يشغل المتضررون من القرار مناصب عليا في الخدمة المدنية تعرف باسم GS-15، تشمل قادة مكاتب السياسات ومديري البرامج.
على الرغم من أن العدد المتأثر بالأمر التنفيذي أقل مما توقعته الإدارة، حيث كان من المتوقع إعادة تصنيف نحو 50 ألف وظيفة، إلا أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق هذا القرار لاحقًا.
4 آلاف معين سياسي بالحكومة الفيدرالية
تحتوي الحكومة الفيدرالية حاليًا على حوالي 4000 موظف معين سياسي، والذين يمكن فصلهم وفقًا لتقدير الرئيس، بينما لا يمكن فصل بقية القوى العاملة، التي تضم حوالي مليوني شخص، إلا لأسباب محددة تتعلق بالأداء أو السلوك، مع ضرورة اتباع إجراءات رسمية تشمل منح الموظف فرصة للاستئناف.
في فبراير الماضي، أقرّت الإدارة قانونًا ينشئ فئة جديدة من الموظفين تحت نظام التوظيف التعاقدي، مما أثار دعاوى قضائية متعددة ضد الإدارة حتى قبل صدور القرار الأخير.
أعربت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة “ديمقراطية إلى الأمام”، عن قلقها من تأثير هذا القرار على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مشيرة إلى أن فصل خبراء الحكومة دون سبب يؤثر سلبًا على جميع المواطنين الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات بشكل يومي.