أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية بأن الملك تشارلز والأمير ويليام قد يضطران إلى إنفاق ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني لتحديث مئات العقارات المؤجرة في ممتلكاتهما الخاصة، وذلك تماشيًا مع قواعد كفاءة الطاقة الجديدة التي فرضتها الحكومة.
تتطلب القواعد الجديدة من مالكي العقارات الحصول على تصنيف C أو أعلى في شهادات أداء الطاقة بحلول عام 2030، بدلاً من التصنيف E الحالي، مما يفرض تحديًا كبيرًا على الملاك.
تشهد شهادات أداء الطاقة اهتمامًا متزايدًا، حيث تقدم تقييمًا لكفاءة الطاقة في العقارات بناءً على تكاليف تشغيلها، وقد تم إدخالها عام 2007 في ظل القلق المتزايد بشأن انبعاثات الكربون.
أظهرت تحقيقات الصحيفة أن حوالي 90% من العقارات السكنية في دوقيتي كورنوال ولانكستر وقصر ساندرينجهام حصلت على تصنيف D أو أقل في كفاءة الطاقة، مما يثير تساؤلات حول التزام العائلة المالكة بالمعايير الجديدة.
في ظل تزايد القلق بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة وأزمة المناخ، قد يتعرض كل من تشارلز وويليام لانتقادات إذا لم يتمكنوا من تحسين عقاراتهم لتلبية المعايير الحكومية الجديدة.
قد تتجاوز تكلفة تحسين كل عقار 10,000 جنيه إسترليني، وقد يواجه الملاك غرامات تصل إلى 30,000 جنيه إسترليني عن كل منزل يستمر في تأجيره دون إجراء التحسينات اللازمة.
أكد متحدث باسم الحكومة أن الهدف من هذه الخطط هو ضمان أن يعيش الجميع في منازل دافئة ومريحة، مما يساعد في تخفيف فقر الطاقة لأكثر من نصف مليون أسرة بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة إلى أن الملك تشارلز ورث قصر ساندرينجهام ودوقية لانكستر من والدته، الملكة إليزابيث الثانية، دون دفع ضريبة الميراث، حيث تُعفى الأصول الموروثة بين الملوك من الضرائب.
تأسست دوقية لانكستر عام 1265 لتوفير دخل خاص للملك، وتُعتبر واحدة من أكبر ممتلكات الأراضي في إنجلترا، مما يعكس تاريخًا طويلًا من الازدهار تحت حكم الملكة الراحلة.