أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو عن إطلاق خطة إصلاح هيكلي لمنظومة الاتصال الحكومي في فرنسا، تهدف إلى تحسين وضوح الخطاب العام وترشيد استخدام الموارد، حيث ستدخل هذه الخطة حيز التنفيذ الكامل في يناير 2027.
أوضح لوكورنو عبر منصة “إكس” أن الخطاب العام يجب أن يكون أكثر فعالية وبساطة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ إصلاح شامل للاتصال الحكومي، حيث ارتفعت نفقات الاتصال بنسبة 45% بين عامي 2019 و2024، وهو ما يعكس تضخمًا أكبر من المعدل العام.
سيتم تقليص النفقات إلى نحو 700 مليون يورو بحلول عام 2026، مع تعزيز الفعالية، حيث تتضمن الخطة أربعة محاور رئيسية، منها تنسيق الحملات الموجهة للجمهور في مجالات الصحة والسلامة العامة، مما سيحقق تأثيرًا أكبر ويقلل من تشتت الجهود.
كما ستصبح إدارات الإعلام والاتصال داخل الوزارات الجهة المرجعية لجميع أنشطة الاتصال، مع إنشاء مكتب اتصال واحد في كل محافظة تحت إشراف المحافظ، مما يسهم في توحيد الخطاب الحكومي.
على المستوى الحكومي، سيتم تقليص مهام المصلحة الحكومية للإعلام، مع إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء خلية مشتركة في مقر رئاسة الحكومة لتعزيز حضور الدولة في المعارض الكبرى وتعزيز آليات الرصد.
أكد لوكورنو أنه سيتم تقديم تقرير سنوي للبرلمان حول نفقات الاتصال الحكومي، مشددًا على أن الهدف من الإصلاح هو تحقيق اتصال حكومي أكثر وضوحًا وفعالية، مما يعكس مسؤولية أكبر تجاه المواطنين.