خمسة نشطاء من حركة “فلسطين أكشن” يواجهون عقوبات بالسجن بتهمة الإرهاب بعد تحطيم نوافذ فرع بنك باركليز في لانكشاير وإلقاء طلاء أحمر عليه، وذلك وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
أدين كل من بريندن أوهيجان، وأماندا كيلي، وحميرا عتيق نصار، ومحمد مالك، وألما يانيف بالتسبب في أضرار تقدر بـ212 ألف جنيه إسترليني خلال احتجاج في بيرنلي في أغسطس 2024، حيث استهدفوا البنك لامتلاكه أسهمًا في شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.
بعد صدور الأحكام، أشار القاضي فيليب باري إلى إمكانية اعتبار الجريمة ذات صلة بالإرهاب، رغم عدم إبلاغ هيئة المحلفين أو المتهمين بهذا الاحتمال مسبقًا، مما أثار تساؤلات حول استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قضايا الاحتجاجات.
في الشهر الماضي، أدين أربعة نشطاء آخرين من الحركة بتهمة إتلاف الممتلكات، حيث اعتبر القاضي جونسون أن جريمتهم خلال مداهمة مصنع “إلبيت” ذات صلة بالإرهاب، وهو ما دفع باري لطلب مذكرات قانونية بشأن صلة قضية باركليز بالإرهاب.
عبر محمد مالك عن قلقه من محاولة القاضي وهيئة الادعاء الملكي إدانتهم بالإرهاب بسبب أفعال اعتبرها بسيطة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل سابقة خطيرة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السياسية.
هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة “فلسطين أكشن”، اعتبرت أن هذه القضية تمثل نتيجة مباشرة لقرار القاضي جونسون، مشددة على أن الاحتجاج تم تنظيمه قبل حظر الحركة كجماعة إرهابية، ولم يُعتبر حادثًا إرهابيًا من قبل السلطات.
النيابة العامة تواصل الجدل بأن المتهمين يجب أن يُحاكموا بتهمة الإرهاب، رغم عدم إثارة هذا الاحتمال قبل أو أثناء المحاكمة، حيث تشير التقارير إلى أن الاعترافات خلال المحاكمة كانت الأساس في اعتبار القضية ذات صلة بالإرهاب.