توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لإصلاح الإطار التنظيمي لأسواق التوريق (Securitisation)، في خطوة تهدف إلى إنعاش السوق الأوروبية وتوفير سيولة بمليارات اليورو لدعم نمو الشركات ومشاريع التحول الأخضر والدفاع والبنية التحتية.
ويهدف الاتفاق السياسي بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى تخفيف القيود الصارمة التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي حدت من قدرة البنوك الأوروبية على تحويل القروض إلى أدوات مالية قابلة للتداول.
وتشمل أبرز بنود الإصلاح الجديد:تخفيض متطلبات رأس المال وخفض متطلبات رأس المال للبنوك على الأصول المنخفضة المخاطر لتشجيع الإقراض.
وتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال تبسيط متطلبات الإفصاح والامتثال لتقليل التكاليف على المصدرين والمستثمرين.
يضاف الى ذلك رفع حدود الاستثمار لصناديق الاستثمار الجماعي (UCITS) والصناديق التقاعدية للتوسع في سوق التوريق وتطوير فئة الأدوات الاستثمارية “البسيطة والشفافة والموحدة” (STS) لزيادة ثقة المستثمرين.
تأتي هذه الخطوة كجزء رئيسي من مشروع “اتحاد التوفير والاستثمار” الأوروبي للحد من الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، وسد الفجوة مع السوق الأمريكية لتوفير رأس المال اللازم للمشاريع الاستراتيجية داخل دول الاتحاد.
الهدف هو إنعاش السوق الأوروبية وتوفير سيولة بمليارات اليورو لدعم نمو الشركات ومشاريع التحول الأخضر والدفاع والبنية التحتية
يشمل تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك على الأصول المنخفضة المخاطر، وتبسيط الإفصاح والامتثال، ورفع حدود الاستثمار لصناديق UCITS والصناديق التقاعدية
لأنه جزء من مشروع اتحاد التوفير والاستثمار الأوروبي الهادف إلى تقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي وسد الفجوة مع السوق الأمريكية
