على هامش منتدى الاستثمار العالمي، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مناقشات تناولت آليات تمويل التنمية في الدول النامية، ودور ريادة الأعمال والابتكار بوصفهما محركين رئيسيين للنمو المستدام.
وخلال مشاركته في جلسة «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر تستهدف توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، وتعظيم أثرها في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز الروابط بين المشروعات الكبرى والصناعات المحلية. وأوضح أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب توفير سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير نفاذ المستثمرين إلى الأسواق، إلى جانب إعداد مشروعات تنموية قابلة للتمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية، بما يعزز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية بالدول النامية.
وفي سياق متصل، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في اجتماعات مع ممثلي عدد من الجهات والهيئات الدولية والإقليمية، تناولت آليات تمويل التنمية في الدول النامية، ودور ريادة الأعمال والابتكار في دعم النمو المستدام.
وأكد رئيس الهيئة أن تمويل التنمية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تدعم خطط التنمية.
إنشاء مناطق استثمارية متخصصة .
وأوضح أن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية شاملة لتمكين رواد الأعمال ودعم منظومة الابتكار، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في التكنولوجيا وريادة الأعمال، وإطلاق حزم من الحوافز والإعفاءات للشركات الناشئة، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة التأسيس الإلكترونية، إلى جانب إتاحة الرخصة الذهبية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، لا سيما في مجال تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والتصدير.
وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في الإنسان ودعم ريادة الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر، بما تمتلكه من طاقات شبابية وسوق واعدة، لديها مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والابتكار.
من خلال إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في التكنولوجيا وريادة الأعمال، وإطلاق حزم حوافز وإعفاءات للشركات الناشئة، وتيسير تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية
أتاحت الهيئة إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة التأسيس الإلكترونية، إلى جانب إتاحة الرخصة الذهبية
تهدف إلى توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية وتعظيم أثرها في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الروابط بين المشروعات الكبرى والصناعات المحلية
