شهد الدولار الكندي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أعلن بنك كندا رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%، وهي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وجاء هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي يرى البنك المركزي أنها قد تؤدي إلى زيادات أوسع في الأسعار عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن هناك احتمالًا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت مخاطر التضخم، إلا أن البنك سيتعامل بحذر مع أي قرارات مستقبلية بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي والمحلي.
كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال عام 2027 إلى 3.1% مقارنة بـ 2.0% سابقًا، ما يعكس مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول من المتوقع.
ومن المتوقع أن يدعم هذا القرار الدولار الكندي من خلال زيادة جاذبية الأصول المالية المقومة بالدولار الكندي للمستثمرين. ومع ذلك، قد تبقى مكاسب العملة محدودة في ظل عوامل أخرى مؤثرة مثل أسعار النفط، والسياسات التجارية الأمريكية، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويواصل المستثمرون متابعة التطورات الاقتصادية في البلدين لتقييم تأثيرها المحتمل على أسعار الصرف والأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.
رفع بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%
جاء القرار بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع مخاوف من امتداد الزيادات السعرية إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة
نعم، قال محافظ البنك تيف ماكليم إن هناك احتمالًا لمزيد من الزيادات إذا استمرت مخاطر التضخم، لكن البنك سيتعامل بحذر بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي
