قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة المصرية أقرت إجراءات جديدة للتخفيف عن المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية للكهرباء حيث وافق مجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026 على منح تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر للعدادات التي تم تركيبها قبل عام 2024 ولم يستكمل أصحابها إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة فضائية mbc مصر أن الدولة تتحمل قيمة التخفيض الذي تقدر تكلفته بنحو 3 مليارات جنيه وفقا للمعلومات المعلنة بشأن القرار في إطار توجه يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من أصحاب الوحدات التي تعمل بنظام العدادات الكودية.
وأضاف أن العداد الكودي يعد وسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء في الوحدات المخالفة ولا يمنح العقار وضعا قانونيا كما لا يعفي صاحبه من استكمال إجراءات التصالح المقررة وفقا للقانون.
وأشار إلى أن عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع منتظمة ولا صحة لما يتردد بشأن توقفها مؤكدا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن خدمات الكهرباء.
ولفت إلى أن مستخدمي العدادات الكودية تتم محاسبتهم بسعر موحد للكيلووات ساعة يبلغ نحو 274 قرشا وفقا للمعلومات المتداولة بشأن الأسعار وهو ما يختلف عن نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات القانونية السكنية.
وتابع أن تكاليف مقايسات تركيب العدادات الكودية والقانونية شهدت زيادات خلال عام 2026 وتختلف بحسب نوع العداد سواء كان أحادي الطور أو ثلاثي الطور وطبيعة النشاط سواء كان سكنيا أو تجاريا.
وافق مجلس الوزراء على منح تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر للعدادات التي تم تركيبها قبل عام 2024 ولم يستكمل أصحابها إجراءات التصالح في مخالفات البناء
الدولة تتحمل قيمة التخفيض، وتبلغ تكلفته نحو 3 مليارات جنيه وفقا للمعلومات المعلنة بشأن القرار
لا، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع منتظمة ولا صحة لما يتردد بشأن توقفها
