أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، عكست رؤية مصرية شاملة تربط بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار، وتؤكد أهمية الانتقال بالشراكات الدولية من التفاهمات السياسية إلى مشروعات تنموية حقيقية تحقق مصالح الشعوب الأفريقية.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن المحاور الخمسة التي طرحها الرئيس تمثل أجندة عملية للتكامل الأفريقي، تقوم على تطوير الممرات اللوجستية، وزيادة التجارة البينية، والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، والتوسع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات تعكس إدراكًا لأهمية بناء اقتصادات أفريقية منتجة، قادرة على خلق فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة لموارد القارة.
وأشاد عبد العزيز بالمواقف الواضحة التي تضمنتها الكلمة بشأن حماية سيادة الدول الأفريقية ووحدة أراضيها، ورفض عسكرة البحر الأحمر أو فرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة، فضلًا عن التأكيد على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية في حماية الأمن القومي ودعم استقرار المنطقة.
كما أكد على أن حديث الرئيس عن حقوق مصر المائية والالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، يجدد التأكيد على أن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تنفصل عن الأمن القومي، وأن التعاون بين دول حوض النيل يجب أن يقوم على المصالح المشتركة واحترام الحقوق المتبادلة.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن دعوة الرئيس إلى إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التمثيل الأفريقي في مجلس الأمن تعكس أهمية بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا، يتيح للدول الأفريقية المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات المؤثرة في مستقبلها.
واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للشراكات الدولية لا تُقاس بحجم الاتفاقيات الموقعة، وإنما بما تحققه من تنمية وفرص عمل واستقرار يشعر بها المواطن، مشددًا على أهمية ترجمة مخرجات القمة إلى برامج تنفيذية ومشروعات قابلة للقياس، بما يعزز الدور المصري في دعم التنمية والتكامل داخل القارة الأفريقية.
ركزت الكلمة على الربط بين التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار، والدعوة إلى تحويل الشراكات الدولية إلى مشروعات تنموية حقيقية تخدم الشعوب الأفريقية
المحاور هي تطوير الممرات اللوجستية، وزيادة التجارة البينية، والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، والتوسع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أكد أن حقوق مصر المائية مرتبطة بالأمن القومي وأن التعاون مع دول حوض النيل يجب أن يقوم على عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق واحترام الحقوق المتبادلة
