الإمارات تعلن السيطرة على تسرب نفطي من ناقلة مهاجمة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن السيطرة على تسرب نفطي من ناقلة تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “وام” الإماراتية اليوم الجمعة.

تأمين ناقلة النفط

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط “GEM NO.2″، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأشارت إلي أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.

ولفتت الوزارة إلى أنه وفقا لآخر التقييمات الميدانية، لم يرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.

التعامل مع تسرب نفطي

من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحاديا ومحليا، حيث تجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددة على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.

وقالت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

وأكدت أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعا ملحوظا، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره.

وأوضحت الوزارة أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، بالإضافة إلى استخدام المشتتات الكيميائية وِفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وشددت على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتا يعد إجراء احترازيا؛ موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصا على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.