حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن رسوم امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.
حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : لقد نصت المادة السابعة من القرار وزير التربية والتعليم رقم 116 لسنة 2026 ، على أن : يسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيها عن كل مادة ، نظير خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، وذلك من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .
التعليم تنفي رفع رسوم امتحانات مواد الهوية القومية لـ25 ألف جنيه للمادة
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة.
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، عدم صحة هذه الأنباء و المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الأنباء المتداولة تستهدف إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة ومضللة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ، وأن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية مستمر كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.
وناشدت وزار التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن ملف التعليم، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية على منصاتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها المتواصل على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.
غلق أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل آلية اعتماد الشهادات الدولية، التي كانت مرتبطة بدفع أولياء الأمور مبالغ مالية بالدولار مقابل الحصول على ختم إحدى جهات الاعتماد الأجنبية، وذلك بعد غلق أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية، بحيث لم يعد ولي الأمر ملزمًا بسداد أي رسوم بالدولار لتلك الجهات، واقتصر الاعتماد على الوزارة وحدها، لتصبح موافقتها كافية للإلتحاق بالجامعات المصرية.
إلزام كافة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية في المجموع
وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام كافة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية.
وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة أصدرت في عام 2024 قرارًا بشأن تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ كمواد داخل المجموع ومادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70% وإدراج العربي والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% لنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي المقبل 2027 / 2028، أي بعد مهلة 4 سنوات من إصدار القرار وفقًا للضوابط المحددة، مشيرًا إلى أن بعض طلاب النظام البريطاني “IG” سينتهوا من المرحلة الثانوية في عامين فقط وسيطبق القرار عليهم العام الدراسي الحالي بإعتباره آخر عام دراسي لهم
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات التطبيق، بما يحقق الهدف من القرار ويضمن اهتمام الطلاب بدراسة هذه المواد، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوينهم المعرفي والثقافي.
وزير التعليم: «هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟»
وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية أساسية للوزارة، متسائلًا: «هل يعقل أن يخرج طالب مصري من منظومة التعليم قبل الجامعي لا يستطيع كتابة اسمه باللغة العربية، أو لا يعرف شيئًا عن تاريخ بلاده؟»
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن حصول الطلاب على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب معرفتهم بلغتهم وتاريخ وطنهم، وأن الوزارة تحرص على إعداد أجيال تجمع بين اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلها للمنافسة مع أقرانها في مختلف دول العالم، والاعتزاز باللغة العربية والثقافة المصرية والتاريخ الوطني.
الرسوم المحددة هي 1500 جنيه عن كل مادة، وفق ما نصت عليه المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026
لا، الوزارة أكدت أن ما تردد عن تحديد الرسوم بـ25 ألف جنيه لكل مادة غير صحيح، ولم تصدر أي قرارات بهذا الشأن
القرار يشمل تدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع، ومادة التربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70%، مع إدراج العربي والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% بنهاية المرحلة الثانوية
