أفادت وسائل إعلام محلية في بلجيكا اليوم /الاثنين/ بأن رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، وصل إلى القصر الملكي؛ لتقديم استقالة حكومته إلى الملك فيليب، وذلك عقب تعثر مساعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد.
وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية أنه يتعين على الحكومة توفير 10 مليارات يورو للالتزام بحدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي .. وقد بلغ عجز الميزانية 5% في العام الماضي، في حين تسمح القواعد الأوروبية بعجز لا يتجاوز 3%.
كما يبلغ الدين العام البلجيكي أكثر من 735 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النسبة المسموح بها هي 60%.
ونظرا للفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الحكومية، مما يضطر بلجيكا إلى دفع مبالغ أكبر للوفاء بالتزامات ديونها.
وفي حال قبول الملك للاستقالته، فسيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة .. كما يمكن للملك رفض الاستقالة، أو إرجاء البت فيها.
توجه بارت دي ويفر لتقديم استقالة حكومته إلى الملك فيليب بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد
بلغ عجز الميزانية 5% في العام الماضي، بينما يتجاوز الدين العام البلجيكي 735 مليار يورو أي أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي
إذا قبل الملك الاستقالة فسيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يمكنه رفض الاستقالة أو إرجاء البت فيها
