اتصالات النواب الحكومة تتقدم بقانون لتبادل البيانات بين الجهات

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة إلى المواطنين في عدد من المناطق.

وشهد الاجتماع حضور المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد عباس، مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسؤولي الفروع بالمحافظات المعنية، إلى جانب ممثلي وزارة التنمية المحلية.

وأوضح بدوي أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

دعم منظومة الشباك الواحد

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن مشروع القانون من شأنه دعم تطبيق منظومة الشباك الواحد، التي تعد إحدى الأدوات المهمة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشار إلى أن إتاحة البيانات وتداولها بين الجهات التنفيذية وفق ضوابط واضحة سيسهمان في تجاوز العديد من العقبات الإدارية، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي.

وأشاد النائب أحمد بدوي بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث نقلة في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.

وأضاف أن ما تحقق في قطاع الاتصالات جاء نتيجة جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية والوفاء بمتطلبات السوق المصرية، والتزام الشركة بتقديم خدماتها للمواطنين والشركات العاملة في القطاع.

وأكد بدوي أهمية مواصلة التوسع في مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات بالمناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.