فنلندا تسجن روسيًا وأذربيجانيًا بتهمة قطع كابلات بحرية

قضت محكمة فنلندية الخميس بسجن قبطان سفينة روسية وأحد أفراد طاقمها، على خلفية تخريب كابلين بحريين للاتصالات يربطان فنلندا بإستونيا في بحر البلطيق، في 31 كانون الأول عام 2025.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن محكمة هلسنكي أصدرت حكمًا بسجن قبطان سفينة الشحن ”فيتبرغ” وهو روسي الجنسية مدة 3 سنوات و6 أشهر، فيما قضت بسجن مسؤول الطاقم، وهو مواطن أذربيجاني، لمدة سنتين و10 أشهر”.

وتعود القضية إلى الاشتباه في قيام السفينة بجر مرساتها على قاع البحر لمسافة لا تقل عن ‌ 130 كيلومترًا في خليج فنلندا، ما تسبب في إتلاف كابلين بحريين، فضلًا عن الاشتباه بمحاولة إلحاق أضرار بثمانية كابلات أخرى.

وجاء الحكم بعد مسار قضائي شهد خلافًا بشأن اختصاص المحاكم الفنلندية بالنظر في القضية، إذ رفضت محكمة منطقة هلسنكي في البداية نظر الدعوى، معتبرة أن الاختصاص يعود إلى دولة العلم أو الدول التي ينتمي إليها المتهمون، قبل أن يستأنف الادعاء القرار مؤكدًا أن الأضرار التي لحقت بفنلندا تمنحها حق المحاكمة.

وتأتي القضية بعد محاكمة ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة النفط “إيغل إس” عام 2025، على خلفية حادث مماثل تسبب في إتلاف خمسة كابلات بحرية بخليج فنلندا في كانون الأول عام 2024.

وتصاعدت المخاوف الأمنية في بحر البلطيق خلال السنوات الأخيرة من تعرض البنية التحتية الحيوية، وخصوصًا كابلات الاتصالات والطاقة البحرية لأعمال تخريب أو أضرار ناجمة عن تحركات السفن.

وازدادت هذه المخاوف عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022 وما تبعها من توتر في العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، وخاصة دول شمال أوروبا المطلة على بحر البلطيق.

وتعتمد الدول الأوروبية بدرجة كبيرة على الكابلات البحرية لنقل البيانات والاتصالات الدولية وتشغيل شبكات الطاقة، ما يجعل حمايتها أولوية أمنية واقتصادية.

ويرى مسؤولون وخبراء أن تكرار حوادث تضرر هذه المنشآت يثير شبهات بشأن احتمال ارتباط بعضها بأنشطة تخريبية ضمن ما يُعرف بالحرب الهجينة، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية دولة بعينها عن جميع الحوادث.