أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية، التي شملت ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن الجولة تعكس توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري مع الدول الآسيوية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.
الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية
وأكد الجهمي أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الكورية تتيح فرصًا لتعزيز توطين الصناعات المتقدمة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجولة تضمنت كذلك تعزيز التعاون المصري مع ماليزيا وإندونيسيا، وفتح آفاق أوسع للشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم والصناعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأضاف الجهمي أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة يعكس حرص مصر على تحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى مشروعات تعاون ملموسة، لافتًا إلى أهمية استثمار هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية
وأوضح أن تحركات الرئيس السيسي في القارة الآسيوية لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل شملت أيضًا التنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأمن البحر الأحمر، واستقرار منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وحماية الحقوق المائية المصرية.
وثمّن الجهمي تأكيد الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع القادة الآسيويين ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الشركاء يساهمان في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد على أن الجولة الآسيوية تمثل فرصة لتعزيز حضور مصر على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، بما يدعم المصالح الوطنية ويفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار والتنمية.
شملت الجولة ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.
ركزت على الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، مع الإشارة إلى توطين الصناعات المتقدمة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
تناولت القضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الإفريقي، إلى جانب احترام القانون الدولي وحماية الحقوق المائية المصرية.