أكد الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن منظومة الزراعة التعاقدية في مصر تُمثل ركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتحقيق الاستقرار الاقتصادى للمجتمع الزراعي.
وأوضح «مشعل»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «Dmc»، أن القانون رقم 14 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وضعا إطاراً تشريعياً متكاملاً يراعي خصوصية العقود الزراعية، ويستهدف توجيه المزارعين نحو زراعة محاصيل استراتيجية محددة تلبي احتياجات الدولة.
وأشار إلى أن الفلسفة الاقتصادية للزراعة التعاقدية تقوم على تحقيق معادلة متوازنة للمزارع قبل بدء الموسم الزراعي؛ تتضمن توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة من ناحية، وضمان سعر عادل ومحدد للمحصول عند الحصاد من ناحية أخرى، بما يضمن حماية الفلاح من تقلبات الأسواق ويشجعه على الإقبال على زراعة المحاصيل المستهدفة بثقة وأمان اقتصادي.
تمثل الزراعة التعاقدية ركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع الزراعي، كما تحمي الفلاح من تقلبات الأسواق.
القانون رقم 14 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وضعا إطاراً تشريعياً متكاملاً يراعي خصوصية العقود الزراعية ويستهدف توجيه المزارعين إلى محاصيل استراتيجية تلبي احتياجات الدولة.
تقوم الفلسفة الاقتصادية للزراعة التعاقدية على توفير مستلزمات الإنتاج قبل بدء الموسم، مع ضمان سعر عادل ومحدد للمحصول عند الحصاد بما يمنح المزارع ثقة وأماناً اقتصادياً.