حدد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خمسة محاور رئيسية تستند إليها خطة مصر لتعزيز السيادة الرقمية، تشمل البنية التحتية السيادية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وتنمية الكوادر الوطنية، والتوسع في الصناعات التكنولوجية.
وقال هندي خلال جلسة «مصر الرقمية» ضمن «منتدى مصر 2026» إن السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على التحكم بصورة مستقلة ومستدامة في بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية.
وأضاف أنها تشمل كذلك قدرة الدولة على اختيار المنتجات والتكنولوجيات وشركاء العمل، وحماية الأصول الرقمية المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.
وأوضح أن تحقيق السيادة الرقمية لا يعني الانعزال عن العالم، مشيرًا إلى عدم وجود دولة تمتلك سيادة رقمية مطلقة بنسبة 100% في ظل الاعتماد المتبادل بين الدول في التكنولوجيا.
وتتضمن الخطة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، إعداد كوادر وطنية قادرة على تشغيل وتأمين وتطوير الأنظمة التكنولوجية، وتنويع سلاسل الإمداد والتوسع في التصنيع المحلي.
كما تشمل مستهدفات المرحلة المقبلة إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتنمية قدرات الأمن السيبراني، والتوسع في الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والتكنولوجيات المتقدمة.
تشمل الخطة البنية التحتية السيادية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وتنمية الكوادر الوطنية، والتوسع في الصناعات التكنولوجية
تعني قدرة الدولة على التحكم بصورة مستقلة ومستدامة في بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية، مع القدرة على اختيار المنتجات والتكنولوجيات وشركاء العمل
تشمل إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتنمية قدرات الأمن السيبراني، والتوسع في الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والتكنولوجيات المتقدمة
