أطلق مركز تحديث الصناعة منظومة رقمية جديدة لدعم المصنعين، حيث تركز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، بدءًا من دراسات الجدوى وصولًا إلى معالجة تعثر المصانع، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي.
يتعلق المحور الأول بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، بينما يركز المحور الثاني على تعزيز الصناعة المحلية من خلال ربط المصنعين بالموردين لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
كما يتضمن المحور الثالث كتالوجًا رقميًا للمنتجات الصناعية، مما يسهم في تسويق المنتجات المصرية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، في حين يختص المحور الرابع باستقبال الشكاوى والاستفسارات وتقديم ردود فنية متخصصة من خبراء المركز.
أما المحور الخامس، فيركز على دعم المصانع المتعثرة من خلال تشخيص أسباب التعثر وتقديم الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها وزيادة كفاءتها الإنتاجية.
أكد البياع أن المنظومة مصممة لتكون سهلة الاستخدام، حيث يقوم المصنع برفع بياناته الرسمية مثل السجل الصناعي عبر المنصة، لتقوم المنظومة بالتحقق من صحتها إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والإجراءات.
كما أشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع 12 جهة لتيسير تقديم الخدمات وربط المنصة بالجهات المعنية، مما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كشف البياع عن تشكيل لجنة داخل وزارة الصناعة تتولى البت في الشكاوى المسجلة عبر المنصة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على استقبال الشكاوى، بل يتعداه إلى حل المشكلات من خلال قرارات وإجراءات تنفيذية تسهم في إزالة المعوقات أمام المستثمرين ودعم القطاع الصناعي.